الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: اقترحت الحكومة السويدية اليوم قانون مؤقت يمنحها صلاحيات أوسع لاتخاذ تدابير أشد في مواجهة وباء.
ويبدو أن مشروع القانون، الذي طرح للتشاور بأسرع وقت، يحظى بتأييد واسع، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر مارس/آذار المقبل.
ورغم أن تطبيقه سيكون متزامن مع بدء التطعيم ضد فيروس كورونا كما هو مخطط، إلّا أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، لينا هالينغرين، أكدت وجود حاجة إلى تدابير أشد لأن الوباء سيستغرق وقتاً، ولن ينتهي مع بداية تطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وفي التفاصيل، يعطي مشروع القانون صلاحيات للحكومة، لإغلاق المتاجر ومراكز التسوق والأنشطة الرياضية، وإيقاف المواصلات العامة للحد من انتشار العدوى إذا لزم الأمر. وهو أمر غير ممكن تطبيقه وفقاً للقوانين المعمول بها حالياً. وهو ما وصف بأنه إجراء “تدخلي”، سيكون تطبيقه بحاجة إلى موافقة البرلمان خلال 30 يوم من وقت تقديم الطلب.
وكذلك يسمح مشروع القانون للحكومة بوضع حد أقصى للتجمعات في الأماكن العامة المختلفة. ورغم أن الحكومة استطاعت وضع حد أقصى للتجمعات العامة، وهو ثمانية أشخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها حالياً. إلّا أن القانون الجديد سيتيح إمكانية فرض قيود متنوعة تتناسب مع الأنشطة والفعاليات المختلفة.
وكانت الحكومة قد طبقت في بداية انتشار الوباء في الربيع الماضي “قانون الأزمة” الذي أعطى الحكومة أيضاً صلاحيات أوسع لمواجهة الوباء، لكن لم يتم تمديده خلال الصيف عندما انخفض انتشار العدوى، ومع ازدياد انتشار العدوى الحالي، ارتأت الحكومة ضرورة تطبيق قانون جديد يتيح اتخاذ المزيد من الإجراءات.
